وفق نظام العمل، لا تُسمع الدعوى العمالية بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية. هذه أول نقطة نفحصها، لأن مطالبةً صحيحة قد تُرد شكلًا بسبب التأخير وحده. إن كنت قريبًا من انتهاء المدة فبادر بالتواصل فورًا.

النزاع العمالي يمرّ بمرحلة تسوية ودية لدى الجهة المختصة قبل إحالته إلى المحكمة العمالية. هذه المرحلة ليست شكلية — كثير من الملفات تُحسم فيها بنتيجة أفضل وأسرع من التقاضي، بشرط الدخول إليها بحساب دقيق للمطالبة لا بتقدير عام.

تُحسب وفق نظام العمل على أساس مدة الخدمة والأجر، ويختلف الاحتساب بحسب سبب انتهاء العلاقة — استقالة أو إنهاء من صاحب العمل أو انتهاء مدة العقد. لهذا يختلف المستحق اختلافًا كبيرًا بين حالتين تبدوان متشابهتين، ولا يصح الاعتماد على حاسبة عامة دون فحص العقد.

يعتمد على تكييف الإنهاء ونصّ عقدك ومدته. المطالبة قد تشمل التعويض عن الإنهاء غير المشروع إلى جانب المستحقات النظامية من مكافأة وأجور وبدل إجازات وإشعار. لا نعطي رقمًا قبل قراءة العقد وقرار الإنهاء.

لا تتجاهل المواعيد. جهّز ملف العامل كاملًا: العقد، سجل الأجور، الإجازات، الإنذارات إن وُجدت، وإجراء الإنهاء وما يسنده. الدفاع الجيد في القضايا العمالية مستندي بالدرجة الأولى، وغياب مستند واحد قد يُرجّح الكفة ضدك.

نمثّل الطرفين، كلٌّ في ملفه المستقل، مع التزام كامل بقواعد تعارض المصالح: لا نقبل ملفًا يكون الخصم فيه عميلًا لنا. نُفصح عن أي تعارض محتمل قبل قبول التوكيل.