المنازعات التجارية تُنظر أمام المحاكم التجارية وفق نظام المحاكم التجارية، ما لم يكن في العقد شرط تحكيم أو يكون النزاع من اختصاص جهة أخرى بحكم نظام خاص. تحديد الجهة المختصة بدقة يسبق أي إجراء، لأن رفع الدعوى أمام جهة غير مختصة يُكلّفك وقتًا وقد يُضيّع مدة نظامية.

لا توجد مدة موحدة — تختلف بحسب نوع الدعوى وعدد الأطراف وحجم البينة ومدى الحاجة إلى خبرة أو استئناف. عند دراسة ملفك نعطيك تقديرًا مبنيًا على وقائعه لا على متوسط عام، ونوضح لك ما هو داخل سيطرتنا وما ليس كذلك.

نعم في كثير من الحالات، عبر التفاوض المباشر أو المصالحة أو التحكيم إن كان منصوصًا عليه في العقد. التسوية غالبًا أسرع وأقل تكلفة وتحفظ العلاقة التجارية، لكنها تصلح حين يكون مركزك التفاوضي مفهومًا. لذلك نقيس قوة موقفك أولًا ثم نتفاوض.

ابدأ بما لديك: العقد أو أمر الشراء، الفواتير وسندات التسليم، المراسلات مع الطرف الآخر، كشف الحساب أو ما يثبت السداد، والسجل التجاري لطرفي العلاقة. لا تتأخر في التواصل بانتظار اكتمال المستندات — نقيّم ما لديك ونحدد الناقص.

تُحدَّد كتابةً في عقد الأتعاب قبل بدء العمل، بحسب نوع الخدمة ونطاقها ودرجة التقاضي. الاستشارة المكتوبة تُقدَّر بمقابل محدد، والقضايا تُقدَّر بحسب مراحلها. لا نبدأ عملًا قبل اتفاق مكتوب على النطاق والمقابل.

بعض المطالبات التجارية والأوراق التجارية ترتبط بمدد نظامية، وتجاوزها قد يُضعف مطالبتك أو يمنع سماعها. هذا من أول ما نفحصه في ملفك، ولهذا فإن التأخير في العرض على مختص قد يكون مكلفًا أكثر من الاستشارة نفسها.