القضايا العقارية والأوقاف

لا تدخل في مواجهة قبل فحص الصكين. أحيانًا يكون التعارض ظاهريًا ويُحلّ بتحديث الصك أو بتصحيح الإحداثيات، وأحيانًا يكون نزاعًا موضوعيًا يقتضي دعوى. الفحص المستندي أولًا يحدد أي الطريقين، ويمنعك من إجراء يُضعف مركزك.

المسار يختلف جوهريًا بحسب ما إذا كان العقد موثّقًا في شبكة «إيجار» أو غير موثّق. العقد الموثّق يفتح مسارًا تنفيذيًا أقصر، وغير الموثّق قد يقتضي دعوى. أرسل لنا العقد ونحدد لك المسار الأسرع المتاح نظامًا.

إن تعذّر الاتفاق، فالنظام يتيح للشريك طلب القسمة، وإن كان العقار لا يقبل القسمة عينًا فقد يُصار إلى بيعه وتوزيع ثمنه. نبدأ عادةً بمحاولة تسوية بين الورثة لأنها أسرع وأقل تكلفة، وندخل المسار القضائي عند تعذّرها.

شرط الواقف مُعتبَر ويُعمل به، وتغييره ليس متروكًا لرغبة الناظر أو الموقوف عليهم؛ وله حالات وضوابط ضيقة تُعرض على الجهة المختصة. لا نُقدّم في هذا وعودًا — ندرس حجة الوقف ونبيّن لك ما هو ممكن نظامًا وما ليس كذلك.

ابدأ بجمع العقد وجدول الدفعات وإثباتات السداد والمراسلات وتاريخ التسليم المتفق عليه. المطالبة قد تشمل التنفيذ العيني أو التعويض أو فسخ العقد بحسب الحالة وما نصّ عليه العقد نفسه. المستند هو ما يحدد أي المطالبات أقوى.

تُحدَّد كتابةً قبل بدء العمل بحسب نوع الخدمة ونطاقها ودرجة التقاضي، وتُوضَّح فيها المصاريف والرسوم المتوقعة على حدة. لا نبدأ عملًا قبل اتفاق مكتوب على النطاق والمقابل.